قدس آنلاین: غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه از صدور احکام متهمان یکی از بزرگترین پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور در هفته جاری خبرداد و با اشاره به اینکه پرونده مذکور یک مورد ترکیبی از اخلال در نظام ارزی و پولی، سکه و بازار خودرو بود گفت: برای ۴۳ نفر از ۵۰ متهم این پرونده کیفر خواست صادر شده بود که منتهی به صدور رأی شد.

وی در اشاره به برخی از متهمان شاخص این پرونده از صدور حکم اعدام برای متهم ردیف اول آن بنام وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسرش نجوای لاشیدایی فرزند علی به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاجاق ارز از طریق ثبت سفارش صوری،  اخلال در نظام اقتصاد از طریق خرید ۶۵۰۰ خودرو از سایپا،   مشارکت در عملیات سازما ن یافته پولی ۳۲ هزار میلیارد ریالل و همچنین کشف ۲۴۷۰۰ سکه به علاوه یک صد کیلو طلا از منزل این زوج خبر داد.

 وی ظهار داشت: این حکم قابل تجدید نظر خواهی در دیوانعالی کشور است.

اسماعیلی افزود: در همین پرونده مهدی جمالی فرزند علی اکبر، مدیرعامل سابق سایپا بجرم مشارکت در اخلال در نظام توزیع خودرو به  ۷ سال حبس تعزیری محکوم گردید.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین از محکومیت معاون بازاریابی و فروش سایپا و همچینی حسین هشترودی رئیس سابق حراست این شرکت خودروساز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع خودرو به ترتیب به ۱۵ سال و ۶۱ ماه حبس تعزیری خبر داد.

غلامحسین اسماعیلی خاطرنشان کرد: در این پرونده همچنین محمد عزیزی و فریدون احمدی دو تن از نمایندگان مجلس نیز به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو در کشور هر کدام به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

وی همچنین با اشاره به اینکه دادگاه ۲۱ تن از متهمان به اخلال در نظام ارزی کشور طی دو هفته گذشته برگزار و به تمام رسد و احکام آنها نیز صادر شد، اظهار داشت: در این پرونده نیز متهمان اصلی شامل حسن خویی فرزند علی اکبر به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق ارز به میزان بیش از ۱۰ میلیون دلار و مقدیر دیگر سایر ارزها به ضبط همین مبالغ به علاوه تحمل ۳ سال حبس تعزیری و جزای نقدی دو برابر اموالی که تحصیل کرده، محکوم شده است.

اسماعیلی گفت: رسول قنادی تقی زاده فرزند رحیم به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی در همین پرونده به تحمل چهار سال و شش ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی دو برابر اموالی که به دست آورده و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شده است.

استرداد بیش از 7 هزار میلیارد تومان از بدهی یک متهم به بانکهای پارسیان، ملت و صادرات

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به یکی دیگر از پرونده های مفاسد اقتصادی که هنوز در جریان رسیدگی است از اقدام موثر دستگاه قضا در استرداد اموال بانکهای کشور خبر داد و گفت: اقدام بسیار شایسته‌ای در فرآیند دادرسی و قبل از صدور حکم در استرداد اموال به غارت رفته از بانک‌ها انجام شد و تا امروز بانک پارسیان از یکی از متهمان این پرونده معادل 9 میلیون دلار مطالبه داشته که همه مطالبه در فرآیند دادرسی با ارزش ریالی آن مسترد شده است. در همین پرونده بانک ملت از متهم پرونده معادل 93 میلیون دلار مطالبه داشته که تا امروز 900 میلیارد تومان از بدهی بانک ملت برگردانده شده است و این موضوع از طریق سهامی که متهم در جای دیگر داشته و به بانک ملت منتقل شد صورت گرفتاین مب ولغ بخش قابل توجهی از معادل ریالی 93 میلیون دلار تسویه شده است.

اسماعیلی افزود: در رسیدگی به این پرونده و تسویه بدهی‌های متهم آن علیرغم اینکه بانک صادرات علیه این فرد اعلام شکایت نکرده بود اما در پیگیری ها مشخص شد که بانک صادرات شش هزار میلیارد تومان از این فرد طلب دارد که با پیگیری های صورت گرفته و همکاری متهم و بانک صادرات، اموالی از متهم در اختیار بانک قرار گرفت به گونه‌ای که اموال، پاسخگوی تمامی شش هزار میلیارد تومان طلب بانک صادرات است.

نه حکم تخلیه صادر و نه اجرا شود

وی در پاسخ به سال دیگری درباره صدور برخی احکام تخلیه خانه های استیجاری علی رغم بخشنامه رئیس قوه قضائیه در مورد ممنوعیت صدور حکم تخلیه در ایام کرونا، گفت:  به همه واحدهای قضایی ابلاغ شده که در ارتباط با قراردادهای اجارهای که موعد آنها منقضی شده است فعلا نه حکم تخلیه صادر و نه حکم تخلیه‌ای اجرا شود.

وی تاکید کرد: این دستور برای همه واحدهای قضایی لازم الاجرا بوده و تخلفی در این رابطه به ما گزارش نشده است. اگر اشتباه و تخلفی گزارش شود حتما پیگیری خواهیم کرد. وی برخی اجرای احکام تخلیه را مربوط به خانه های سازمانی عنوان کرد که بدون حکم قضایی انجام شده و از دستگاه ها خواست در در مورد خانه های سازمانی هم از تخلیه فعلا خودداری کنند.

اخرین وضعیت مرخصی، عفو و بازگشت زندانیان به حبس

اسماعیلی در مورد آخرین تصمیمات مرتبط با مرخصی و عفو زندانیان پیرو بخشنامه رئیس قوه قضائیه در پی شیوع بیماری کرونا هم با بیان اینکه در این بخشنامه که بندهای متعددی دارد تکالیف گروه‌های مختلف زندانیان روشن شده است، اظهار داشت: عده قابل توجهی از زندانیان دیگر به زندان برنخواهند گشت و درصد قابل توجهی از آنان مرخصی پایان حبس گرفتند و تعدادی از آنان از آزادی مشروط از طریق باقیمانده مجازات استفاده می‌کنند و به زندان بر نمی‌گردند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این امکان هم وجود دارد که تعدادی از آنان مشمول عفو قرار گیرند، البته یک عده‌ای هستند که به لحاظ نوع جرمی که انجام دادند و وضعیت پرونده قضایی و به سوابقی که دارند و مخاطراتی که ممکن است آزادی طولانی‌مدت آنان داشته باشد، باید به مرور و برابر تدابیری که قوه قضاییه اتخاذ کرده با تدابیر لازم و آنجام آزمایش و قرنطینه به منظور اینکه کرونا وارد زندانها نشود به زندان باز گردند.

استعفای وکلای طبری

اسماعیلی در ادامه درباره زمان برگزاری دادگاه پرونده اکبر طبری و متهمان این پرونده، گفت: به لحاظ یک موضوعی که وکلای پرونده رقم زدند، این دادگاه برگزار نشد. پرونده وقتی به دادگاه کیفری یک می‌رود باید ابتدا خوانده شود، اگر نقصی دارد خود دادگاه باید آن را برطرف کند. سپس وکلا بیایند و ۱۰ روز زمان دارند تا آن را بخوانند اگر پرونده نقصی داشت آن را اعلام کنند و نقایص برطرف شود تا تعیین وقت انجام شد.

وی افزود: جدول زمانبندی را دادگاه لحاظ کرده بود و پیش‌بینی آن بود که در سی یا سی و یکم اردیبهشت ماه جلسه دادگاه بر اساس روالی که قانون پیش بینی کرده بود، برگزار شود. اما در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر خودشان را در مورد نقایص پرونده در پایان مهلت قانونی اعلام می‌کردند، به جای اینکه اعلام کنند پرونده نقص دارد یا نه، هر دو وکیل متهم اعلام استعفا کردند و اعلام داشتند دیگر وکیل این پرونده نیستند. با توجه به استعفای این دو وکیل دادگاه مجبور شد به متهم ابلاغ کند که ظرف ۱۰ روز اگر وکیل دیگری تعیین می‌کند، آن را تعیین کند وگرنه برای او وکیل تسخیری انتخاب خواهد شد؛ باز آن ۱۰ روزه بعدی را وکلای دیگری هم مهلت دارند که پرونده را بررسی و اظهار نظر کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: پیش‌بینی ما این است که در دهه دوم یا سوم خرداد خرداد ماه با لحاظ این موارد این جلسه دادگاه برگزار شود. این اقدام وکلا جای تامل دارد و در جای خودش این موضوع را بررسی خواهیم کرد و این اقدام وکلای پرونده متاسفانه وقت دادرسی را به تعویق انداخت.

آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی و تعداد شاکیان این پرونده هم با اشاره به اینکه این پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال رسیدگی است اظهار داشت: تا امروز تعدادی از خانواده‌های جانباختگان اعلام شکایت کردند و پرونده مراحل تحقیقاتی خودش را می‌گذارند. آخرین خبری که دارم و مربوط به هفته قبل است و بعید می‌دانم در این ایام اتفاق جدیدی رخ داده باشد این است که یک نفر در این پرونده بازداشت است و از افراد دیگری تحقیق صورت گرفته و آزاد شدند.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از این پرونده منتظر و وابسته به نتیجه اقدماتی ست که باید از سوی از ناحیه وزارت راه و شهرسازی در خصوص جعبه سیاه هواپیما با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و تیم‌های کارشناسی فنی که تشکیل شده است انجام شود و آنها نظرات نهایی خود را اعلام کنند. به محض برطرف شدن این نواقص و تکمیل مستندات رسیدگی به این پرونده در دادسرا و دادگاه ادامه می‌یابد.

تعرفه جدید وکالت و بخشنامه نظارت بر آن ابلاغ شده است

اسماعیلی درباره بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای نظارت برعملکرد وکلا و اصلاح ایین نامه کانون وکلا نیز با بیان اینکه ما به همه قوانین احترام می‌گذاریم و معتقدیم همه باید به قانون احترام بگذارند، گفت: اما قوانین پراکنده و متعددی داریم و نمی‌شود در یک حوزه به یک قانون توجه کنیم، اما سایر قوانین را نادیده بگیریم. در تحول نظام قضایی، کارآمدی و سلامت مجموعه؛ نیازمند سلامت کارآمدی تحول و ساماندهی حوزه‌هایی هستیم که شانه به شانه مجموعه قضایی ایفای نقش می‌کنند که از جمله آن، وکلا، کارشناسان و ضابطان هستند.

وی با تاکید بر اینکه عدالت زمانی اجرا خواهد شد که هم در حوزه قضا، وکالت، کارشناسی و ضابطان یک ساماندهی جدی انجام شود، اضافه کرد: قوه قضاییه آنچه را که قانون برای نظارت بر ضابطین؛ کارشناسان و وکلا تکلیف کرده است حتماً اعمال خواهد داد.

وی با اشاره به تکلیف قانون بودجه 99 برای قه قضائیه در ایجاد سامانه ثبت قراردادهای وکالت گفت: این سامانه ایجاد شده و وکلا باید قراردادهایشان را با قید مبلغ در آن ثبت و بر مبانی آن مالیات بپردازند. علاوه بر آن در بخش مربوط به وظایف قضات نسبت به کارشناسان و وکلا ریاست قوه قضاییه دستور داده است که آنچه که از وظایف قانونی برای یکایک قضات و مدیران قضایی در نظر گرفته شده است با جدیت و اهتمام مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: همچنین نظر دستگاه قضا بر این است که آیین نامه فعلی لایحه قانونی استقلال وکلا به لحاظ قوانین اخیرالتصویب پاسخگوی نیازمندی‌های امروز و روزآمد نیست و حتماً باید متناسب با شرایط روز و ساماندهی حوزه وکالت مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد و ما بارها اعلام کرده‌ایم که از نظرات حقوقدانان و وکلا و به ویژه کانون‌های وکلا در جهت اصلاح این آیین نامه استقبال می‌کنیم و با حفظ استقلال آن‌ها حتماً این گام در آینده برداشته خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سالی درمورد افزایش شدید نرخ سکه و امکان ورود مدعی العموم به این مسئه، همچنین پرونده های مهریه متاثر از این افزایش قیمت، تصریح کرد: 

متاسفانه مرحله اول نیست که نوسانات قیمت سکه در این کشور اتفاق می‌افتد و ما در هر مرحله سعی کرده‌ایم وظایف درون قوه ای و فراقوه ای خود را انجام دهیم.

وی ادامه داد: در درون قوه قضاییه در مقاطع قبلی که با افزایش قیمت سکه مواجه بودیم به همکاران اعلام کردیم در تقسیط مهریه بانوان میزان سکه هایی که برای پیش پرداخت یا اقساط ماهانه در نظر گرفتند را با توجه به شرایط و قیمت های جدید بازار سکه در نظر بگیرند که نیازمند تعدیل است و در صورت درخواست زوج مبنی بر اینکه به لحاظ افزایش قیمت سکه توانایی پرداخت اقساط را ندارد حتماً تعدیل مجدد انجام شود و این موضوع به همکاران ابلاغ شده است.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در حوزه قیمت گذاری سکه متولی بانک مرکزی و دولت است و قوه قضاییه به عنوان مطالبه گری و بخشی به عنوان وظایف نظارتی و بخشی به عنوان همکاری اعلام کرده است که با تمام توان آماده کمک و همکاری برای تثبیت نرخ سکه و ارز در کشور است و هر جا هم لازم بوده وارد عمل شده‌ایم و  اخلالگران را دستگیر و محاکمه کردیم و آنجایی که نیاز بوده به کمک سازمان های تعزیرات حکومتی و سازمان های نظارتی دولتی آمده ایم و در مواردی که نیاز بوده سازمان بازرسی کل کشور در عملکرد نهادهای اجرایی ورود پیدا کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: مطالبه‌گری‌های ما در این زمینه ادامه دارد و از انجام وظایف خود کوتاه نخواهیم آمد چون معتقدیم وضعیت موجود مناسب نیست.

از گزارش دهندگان فساد حمایت می‌کنیم

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره تاکیدات رئیس قوه قضاییه برای حمایت از سوت‌زنان فساد گفت: بارها اعلام کردیم که از آمران به معروف و ناهیان از منکر و از گزارش دهندگان فساد به دستگاه قضایی هم تشکر  و هم حمایت می‌کنیم.  
وی خاطرنشان کرد: از مطالبه‌گری‌هایی که اقشار مختلف جامعه به ویژه قشر جوان و دانشجویان از بخش‌های حاکمیتی دارند حمایت و استقبال می‌کنیم و البته همان طور که رهبر انقلاب نیز روز گذشته در ملاقات با دانشجویان فرمودند، معتقدیم این مطالبه گری‌ها باید با رعایت موازین اخلاقی و قانونی باشد.  
اسماعیلی اظهار داشت: گزارشاتی از فساد از جامعه خبرنگاران داشتیم؛ خبرنگاران صدا وسیما رسانه ای کردند اما به کسی اتهام نزدند و آبروی کسی را نبردند و موضوع فساد را برملا کردند.
وی ادامه داد: بنا داریم در مناسبتی ویژه مانند هفته قوه قضاییه یا روز خبرنگار از آنها تقدیر کنیم.

کسی در دانشگاه دستگیر نشده، اسناد آنجا مخفی شده بود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری فردی داخل دانشگاه شهید بهشتی گفت: ادعای دستگیری در دانشگاه تکذیب می‌شود و اصلاً دستگیری در دانشگاه انجام نشده است.  
وی ادامه داد: چه کنیم با کسانی که شایعه‌سازی و دروغ‌پردازی می‌کنند؟  حضور ضابطان در دانشگاه برای این بود که بعد از بازداشت، فرد در بازجویی خود اقرار و اعتراف کرد که بخشی از اسناد مجرمانه در اتاق کارش در دانشگاه و لپ‌تاپ او که در اتاق کارش بوده، قرار دارد.  

در مبارزه با قاچاق موفق نبوده‌ایم

وی درباره عملکرد دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق کالا گفت: وجود کالاهای قاچاق در سطح گسترده در یک برآورد جمعی حکایت از آن دارد که در امر مبارزه با قاچاق کالا موفق نبودیم.  

اسماعیلی خبر محکومیت جدید شهرام جزایری را نیز تایید کرد و گفت وی به دلیل دو لتهام تلاش برای خروج غیر قانونی از کشور و چندم ورد کلاه‌برداری محکوم و حکم بیشتر که 7 سال حبس بود در مورد وی اجرا می شود.

ماجرای فروش نوزاد جرم سازمان یافته نبود

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده خرید و فروش نوزادان در خراسان هم با تاکید بر اینکه در این زمینه قدری مبالغه شد و آنگونه که در رسانه‌ها آمد ماجرای جرایم سازمان یافته در میان نبود، گفت: موردی خاص در یکی از استان‌ها بود که می خواستند نوزاد را معامله کنند ولی با گزارش حراست این بیمارستان موضوع برملا شد.
وی افزود: سه متهم در این پرونده بازداشت هستند البته مجازات‌های کنونی را کافی نمی‌دانیم ولی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مجازات کسانی که مبادرت به خرید و فروش نوزاد می‌کنند، تشدید شده است.

وزارت کار حقوق بیکارشدگان را قبل از  ورود قوه قضائیه پرداخت کند

وی درباره عدم پرداخت بیمه بیکاری شمار زیادی از بیکار شدگان در ایام کرونا و تلاش این عده برای شکایت به دیوان عدالت اداری هم گفت: توصیه ما به وزارت کار این است که قبل از قضایی شدن این موضوع و مطالبه این افراد ضعیفی که بیکار شده‌اند به وظیفه قانونی خود و پرداخت حقوق این افراد عمل کند.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این هم اعلام کردیم، پرونده‌های کثیرالشاکی اولویت ماست و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود؛ حتما قوه قضاییه در مراجع ذیربط از جمله دیوان عدالت اداری به صورت ویژه و خارج از نوبت این نوع پرونده ها را رسیدگی خواهد کرد.

انتهای پیام/